أكد الوزير السابق بطرس حرب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "اضع نفسي بتصرّف القضاء كما كنت اعلنت دائماً لأنني عندما طلبت ان تشمل المساءلة الجميع عنيت ذلك. لتجري التحقيقات بشكل علني وشفاف ولتشمل الجميع وليحاسب الفاسدون".
وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كما إدعى ابراهيم على مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" ومدير عام هيئة "أوجيرو"، بجرم هدر واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.